كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

البدعة ورواية المبتدع - ج: 2 - ص: 135

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنكر مُجمَعًا عليه معلومًا من الدين بالضَّرورة كفَر سواء كان فيه نصٌّ أو لا، ومعنى العِلْم بالضرورة: أنْ يكون ذلك المعلوم من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواصُّ والعوامُّ. وقال الكمال: ليس المراد بِمَنْ كَفَر ببدعته: من أتى بما هو صريح كُفْر كالعُرابية ونحوهم، بل من يأتي بالشهادتين مُعْتَقِد الإسلام غير (هـ/١٥٥) أنَّه ارتكب بدعة يلزمها أمرٌ هو كُفْر؛ فكَفَّره مَنْ يرى لازم المذهب مذهبًا كالمجسمة، فإنَّه يلْزم قولهم الجهل بالله، والجهل بالله كفرٌ، ويلْزَمه: أنَّ العابد لجسم غير عابد لله، وهو كُفْر، ومن لا يُكَفِّرهم يجيب عن الأول بأنَّ الجهل بالله -من بعض الوجوه- ليس بِكُفْر بعد الإقرار بوجوده ووجوبه ووحدانيَّتِه، وأنَّه الخلاق العليم الأزليِّ القديم، وبرسالة الرسل، وعن الثاني بِمَنْع كونه عابدًا لغير الله، بل هو معتقد في الله ما لا يجوز عليه مما جاء به الشرع على تأويلٍ ولم يُأَوِّله؛ فلا يكون كافرًا.

قال الغزاليُّ (١): وعدم التكفير أقرب إلى السلامة، وجزم النوويُّ في «المجموع» (٢) بالتكفير، واختاره ابن عرفة المالكيُّ في المُجَسِّم.

إذا عرَفت هذا؛ فمثال كلام المؤلِّف: المجسِّمة، ومعتقِدُو [عدم] (٣) تَعلُّق علمه تعالى بالجزئيات أو بالمعدوم إنْ قلنا بتكفيرهم بذلك.

[قوله] (٤): «أو بِمُفَسِّقٍ»:

عطفٌ على «بمُكَفِّر»، أي: ويكون بسبب اعتقاد أمر مفسِّق غير مكفِّر.

---

(١) لم أقف عليه وأفاد محقق قضاء الوطر أن اسمه «فيصل التفرقة بين الإسلام والنزدقة».
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٣).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).