للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «وعلى هذا»:

اسم الإشارة راجعٌ للتعليل المذكور.

[قوله] (٢): «شارَكَه فيه»:

أي: في روايته غير مبتدِع؛ كي لا يكون ترويجًا لبدعة المبتدِع وتنويهًا بذكره من غير ضرورة؛ لاندفاعها بوجود رواية غيره، والضرورة تتقدر بقَدْرها، وفي هذا نظر: إذا كان مع المبتدِع علو أو زيادة ضبط ونحو ذلك (أ/١٣٥).

[قوله] (٣): «وقيل: يُقْبَلُ مَنْ لم يَكُنْ دَاعِيَةً»:

يدعو النَّاس إلى بدعته، و «الهاء» للمبالَغة كعلَّامة، بخلاف الدَّاعية فلا يُقبل؛ للتعليل الذي ذَكَره المؤلِّف، فهو تعليل لمفهوم عبارة المَتْن لا لمنطوقها، ومقتضاه: أنَّه لو روى ما ليس كذلك أنَّه يُقبَل حيث وُجدت شروط القَبول، وهي أنَّه لا يستحِلُّ الكذب، وألَّا يكون داعية إلى بدعته، وألَّا يروى ما يُقَوي بدعته، فإن استحل أو دعا إلى بدعته أو روى ما يُقَوي به؛ لم يقبل، انظر «جمع الجوامع» (٤).

وقال (هـ) (٥): ومفهوم قوله: «مَنْ لم يَكُن ... إلخ» أنَّ الدَّاعية الذي يدعو الناس إلى بدعته لا يُقبل؛ لأنَّ تزيين بدعته ... إلخ؛ فالتعليل في الشرح راجع للمفهوم لا للمنطوق.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) شرح المحلي على جمع الجوامع (٤/ ٢٤٥).
(٥) قضاء الوطر (٢/ ١٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>