كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

سوء الحفظ والشاذ والمختلط - ج: 2 - ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضعيف، أو بمُنْكَر الحديث، أو بمضطرِبه، أو بِواهٍ، أو بـ: ضعَّفُوه، أو بلا يُحْتَجُّ به، وأخَفُّ من هذه المرتبة مَنْ قدحوا فيه بـ: فيه مقالٌ، أو مضعَّف، أو بـ: فيه ضَعْف، أو بليس بذاك، أو بليس بالمَتين، أو بـ: فيه خُلْف، أو بـ: طعنوا فيه، أو بسيئ الحفظ، أو بـ: تكلَّموا فيه.

وهذه -كلُّها- إنَّما هي دالَّةٌ على الأوصاف لا على الدرجات السَّندية كما لا يخفى، وإنْ كان صاحب البيت أدرى بالذي فيه ولكنْ رُبَّ مبلَّغٍ أوعى من سامع، فالمتبادَر «ممن يكون فوقه» أنْ يكون من أهل المرتبة الثانية هنا، و «ممن يكون دونه» أنْ يكون ممن قدَحوا فيه بـ: كذابٍ، أو وضَّاع، أو مُتَّهَمٌ بالكذب، أو بساقط، أو بهالك، أو بليس بالثقة، أو برد حديثه، أو بضعيف جدًّا، أو بـ: لا يساوي شيء؛ لأن أهل هذه الألفاظ وما في معناها لا يعتبَر بحديثه ولا يتابِع به؛ فقوله: «لا دونه» يعني أنَّه إذا توبِع ممَّن دُونه في المرتبة حفظًا وإتقانًا لا يَنْتَقل بذلك حديثه عن مرتبة الضعف إلى مرتبة الحُسْن.

وملخصه (١):

أنَّ الضعف المجبَر هو الذي يكون خفيفًا؛ فلا ينجَبِر به الكذب وما جرى مجراه (هـ/١٦٢) مما أشرنا إليه في المرتبة الأخيرة وإنْ كثُرَت طرقه وتفرَّد عاضده، وذلك كما في طرق حديث: «مَن حَفِظَ على أُمَّتي أربعين حديثًا مِن أمر دينه بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء» (٢)، فقد اتَّفق الحفَّاظ على ضَعفه مع كثرة طرُقه؛ لقوة ضَعفه وقصورها عن جبره.

---

(١) قضاء الوطر (٣/ ١٢٣٩).
(٢) البيهقي في شعب الإيمان (١٥٩٧)، وابن عبد البر في الجامع (٢٠٥)، وابن عساكر في معجمه (٢/ ٩٥٨) (١٢٢٢).