للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «وكذا المُخْتَلِطُ»:

إذا توبِع بمعتَبَرٍ صار حسنًا لغيره؛ لانتفاء العلَّة التي لأجلها رُدَّ حديثه؛ بسبب المتابعة من المعتبَر، وكذا إذا توبِع «المستور» أي: المجهول، وهو: من لم تُعرَف عدالته الباطنة -على ما مَرَّ تفسيره- بمعتَبَرٍ؛ صار حديثه حَسَنًا؛ لانتفاء العلَّة التي لأجلها يُرَدُّ، وإليه أشار بقوله: «والمستور».

[قوله] (٢): «والإسناد المُرْسَلِ»:

الإسناد هنا بمعنى السَّنَد وهو الرجال أنفسهم، وإنَّما ترك أداة التشبيه معه كالذي قبله؛ لقربه مما هي داخلة عليه، ولذا أعادها مع ما بعده؛ لبُعده من مدخولها، ولعلَّه إنَّما قدَّر الإسناد مع المرسَل ويعتَبَر مثله مع «المدلَّس» لأجْل المتابعة؛ فإنَّها راجعة في الحقيقة إلى الإسناد؛ لأنَّ بالمتابعة من المعتَبَر يغلُب على الظَّنِّ إصابة الساقط في الإرسال والتدليس، ولأجْل قوله: «صار حديثهم» لئلا يلْزَم أنْ يكون للحديث المرسَل والحديث المدلَّس حديث، ولا يشترط في المرسَل خصوص المتابعة بالمسنَد، بل لو توبِع بمرسَلٍ يخرِجُه من لا يروي عن رجال الأول كفى في قَبوله، كما مرَّ صدر التعليق.

وقوله: «إذا لم يُعْرَفِ المَحْذُوفُ مِنْهُ»:

أي: كلٌّ من المرسَل والمدلَّس، وأمَّا لو عُرِف المحذوفُ منه عُمِل فيه بحسَب حاله من عدالةٍ أو جرْحٍ.

تتمة:

مثال سيِّئ الحفظ: ما رواه التِّرْمِذيُّ وحسَّنه من طريق شُعبة، عن عاصم بن


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>