(٢) في (هـ): -عليه السلام-. (٣) زيادة من (ب). (٤) في مطبوع قضاء الوطر (٣/ ١٣١٣) [قرة]، وهو خطأ. (٥) قال ابن عبد البر: وخبر مالك أن الذي أجارته أم هانئ ولد هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم واحدا كان أو اثنين لأن في حديث أبي النضر ما يدل على أنه كان واحدا وفي حديث المقبري اثنين وهبيرة بن أبي وهب زوجها وولده حمو لها وقد قيل إن الذي أجارته يومئذ وأراد علي قتله الحرث بن هشام وعبد الله بن أبي هبيرة وكلاهما من بني مخزوم وقيل فيه غير ذلك وأما قول من قال إنه جعدة بن هبيرة أو أن أحدهما جعدة بن هبيرة فما أدري ما هو لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حموها ولم تكن تحتاج إلى إجارة ابنها ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في ابنها والله أعلم ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابنا يكنى جعدة من غير أم هانئ ولا ذكروا له بنين من غير أم هانئ والله أعلم. التمهيد (٢١/ ١٨٩).