للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موته بشهر»، وقد اشترط الأصوليون في قَبُول ذلك زيادة على ما مَرَّ: معرفة معاصرته للنبيِّ -عليه الصلاة والسلام-.

تنبيه:

علَّلَ هذا الحكم بأنَّ عدالته تمنعه من الكذب في ذلك، وعلَّلَه بعضهم بأنَّ مقامه يمْنَعُه الكذب، والظاهر الثاني؛ إذ لمقام الصحبة من التَّحري ومجانَبة الهوى ما ليس لغيره، فكيف وقد انضم له عدالته ونزاهته، وما ذَكَرَه المؤلِّف من قَبُول دعوى الصحابيِّ الصُّحبة لنَفْسِه بالشَّرْط المذكور هو مذهب القاضي وطائفة، وهو الأصحُّ، واختاره ابن السُّبْكِيِّ (١)، وقيل: لا يُقْبَل قوله بذلك؛ لكونه مُتَّهَمًا بدعوى رُتْبَةٍ يثبتها لنفسه، وهذا معنى قوله: «وقد [اسْتَشْكَلَ] (٢) هذا الأَخِيرَ جَمَاعَةٌ ... إلخ». وقوله: «ويَحْتَاج» أي: الجواب عنه إلى تأمُّل، يُعْلَم (٣) وجه التأمُّل ممَّا أشرنا إليه بقولنا: «والظاهر ... إلخ»، مع (هـ/١٧٦) أنَّ الشَّهادة أضيق من الراوية؛ حيث يُغْتَفَرُ في الرواية ما لا يُغْتَفَرُ فيها؛ مِنْ رِقِّ الراوي وأنوثته.

وفي كتابة: قوله: «وقد اسْتَشْكَل ... إلخ» لا يُقال بأنَّ الصحابة كلهم عدول لا يحتاج إلى البحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة بخلاف غيرهم؛ لأنَّا نقول: هذا فيمن ثَبَتَ اتصافه بالصحبة، وما هنا ليس كذلك.


(١) الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٣١).
(٢) في (هـ): [أسكل]، وهو تصحيف.
(٣) في (هـ): [بعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>