للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قَلَّتْ رجاله؛ فلا بُدَّ من تقدير مضاف، أي: ذي العُلُو المُطْلَق، وربما يُعَيِّن وقوعه على المَتْن قوله: «فإن اتَّفَق أنْ يكون سَنَدُه» إذ إضافة السَّنَد إليه يقتضي أنَّ المراد به المَتْن ولا بُدَّ مع ذلك من مراعاة المضاف المذكور.

وقوله: «كان الغاية القصوى»:

أي: في الرُّتْبَة.

وقوله: «وإلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فيه مَوجودَةٌ»:

أي: ولم يبلغ الرُّتبة القصوى من المراتب.

وقوله: «ما لم يكن موضوعًا ... إلخ»:

كأنَّه مخرَّج من مقدَّر، أي: «فصورة العلو فيه موجودة» أي: ومعتبرة ما لم يكن موضوعًا؛ إذ صورة العلو موجودة في الموضوع كما أشار له (ج) (١).

قوله: «وإلَّا فَصُورة العُلُو ... إلخ»:

أي: وإن لم يكن سَنَده صحيحًا، بأنْ كان ضعيفًا أو موضوعًا، وقضيته: أنَّه يَصحُّ وَصْفُ السَّنَد بالوضع مع أنَّ الوضع من أوصاف المَتْن عندهم، وقد يُقال: لا مانع من وَصْفِ السَّنَد بالوضع أيضًا.

[قوله] (٢): «والثاني: العُلُو النِّسْبيُّ ... إلخ»:

يَتَناول أصحاب الكتب الستة وغيرهم والأئمة، وجعل ابن الصَّلاح والعراقيُّ


(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٤١٣).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>