للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة: قوله: «وإن روى الراوي عن اثنين ... إلخ» ظاهر كلامهم وبه صرح البعض: أنَّه روى عن كل منهما حقيقةً، ثُمَّ يسمِّي أحدهما بما يَلْتَبِس به مع اسم الآخر؛ لاتحادهما فيما ذَكَر، ويُحْتمل أنَّه سمَّى واحدًا يحتمل كلًّا من اثنين فأكثر ولم يُرْدِفه بما يميزه عن مشاركه وهو بعيد، وإنْ قرَّبه قوله: «فباختصاصه بأحدهما الخ»؛ إذ مع روايته عنهما ينتفى اختصاصه بأحدهما، إلَّا أن يحمل على مزيد اختصاصه من: كثرة أخذه عنه، أو اشتهار رحلته إليه، أو طول صحبته إياه ونحو ذلك، ولم يُجْعل ضمير اختصاصه راجعًا للشيخ المروي عنه كما في بعض النسخ، والمراد: تَبيِين أنَّه مختصٌّ عن أحد المشاركين، أو المشاركين بوصفٍ يميِّزه عن غيره احْتَمل الفرضين من غير بُعْدٍ، قاله (هـ) (١).

[قوله] (٢): «لم يَضُرَّ»:

قال (ق) (٣): «فُهِمَ منه: أنَّهما إن كانا غير ثقتين فإنَّه يضُرُّ» وهو الصحيح، والفرْقُ بين المبْهَم والمُهمَل: أنَّ المبهَم لم يُذكَر له اسمٌ، و المُهمَل ذُكِر اسمه في الاشتباه.

[قوله] (٤): «الذُّهْليُّ»:

بضم المعجمة، نِسبة إلى ذُهل بن شَيْبان (٥).


(١) قضاء الوطر (٣/ ١٤١٣).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ١٢٦).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) في (أ) (ب) (هـ): [سنان] والتصويب من الأنساب للسمعاني (٦/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>