للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اسم الأبِ في هذا خِلاف ما في شرح العراقيِّ، ثُمَّ إنَّه -على ما ذَكَرَه- يتَّفق المتشابِه والمُتفِق والمُفترِق في هذا القسم الأخير في ذلك، وقد جَعَل في الألفيَّة وشرحها المُتشابِه ستة أنواع، فذكر النوعين السابقين، وأشار صاحب الألفية بقوله: «أو نحوه» لبقيتهما، وأشار (أ/١٨٤) الشارح إلى شرحه بقوله: أي: نحو ما ذَكَر، كأن يتفق الاسمان ... إلخ، قاله (ج) (١).

[قوله] (٢): «وَيَترَكَّبُ مِنْهُ وممَّا قبله أنواع ... إلخ»:

أراد بما قبله: المتَّفِق والمفتَرِق، والمؤتَلِفَ والمختَلِف، [ولا يخفى أنَّه لا يمكِن الجمع بَيْن حقيقة المتَّفِق والمفتَرِق وحقيقة المؤتَلِف والمختَلِف] (٣)، وأمَّا (هـ/٢١٥) الجمع بَيْن الأول منهما وبَيْن المتشابه -أي: بعض أنواعه- فممكن، كأنْ يَتَّفق الراويان في الاسم واسم الأب، وتختلِف النِّسبة كمحمد بن عبد الله المَخْرَمِيُّ والمُخَرَّمِيُّ؛ فإنَّه يصْدُق عليه تعريف المتَّفِق والمفتَرِق، وهذا القسم من المتشابِه، وكذا بَيْنَ الثاني وبعض أنواع المتشابِه المشار إليه بقوله: «وبالعَكْس» كشُريح بن النُّعمان وسُريجُ بن النُّعمان، لكن لا يقال فيما يصْدُق عليه أكثرُ من واحدٍ من هذه الحقائق: إنَّه مركَّبٌ مما يصدق عليه كل واحدٍ منها، وأيضًا قوله: «منها: أنْ يَحْصُل الاتِّفاق والاشتباه في الاسم واسم الأبِ مثلا، إلَّا


(١) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٥٤٠).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>