كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

سبب تصنيف نزهة النظر - ج: 1 - ص: 99

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ألا ترى مالكًا سمَّى كتابه بـ: «المُوطَّأ» ولم يَنُصَّ فيه على تسميته بذلك، والبخاريَّ سمَّى كتابه بـ: «الجامع الصحيح» ... الخ مع عدم نَصِّه فيه على ذلك.

وكلام الشارح الذي جعل التسميةَ للأوراق اللطيفة الملخَّص فيها ما ذُكِر لا يجري على واحد من مسمَّى الكتب والفصول، ونحو ذلك من التراجم: هل الألفاظ المعَيَّنةُ الدالَّةُ على المعاني المخصوصة؟ أو النقوش الدالَّة عليها بتوسُّط دَلالتِها على تلك الألفاظ؟ أو المعاني المخصوصة مِن حيث إنها مدلولةٌ لتلك العبارات أو النقوش؟ ... إلخ.

فإنْ أردتَ ردَّه إليها جعلتَه مِن باب المَجازِ المُرسَل الذي عَلاقتُه المجاورةُ، إمَّا بواسطةٍ كما في الاحتمال الأول، فإن الألفاظ تجاور المعنى ولو باعتبار التخيُّل، تلك النقوش المجاورة حقيقة للأوراق؛ إذ يُتخيَّل مجاورة الدالِّ لمدلوله فيُنتقل منه إليه، والثالث: فإنَّ المعاني (هـ/١٥) تجاور كذلك ألفاظَها المجاورة للنقوش المجاورة حقيقة للأوراق أو بغير واسطة كما في الاحتمال الثاني، وإمَّا [على] (١) حذف مضافين، أي: سميتُ مدلولَ مُودَعِها أو مدلول مشمولها، والمراد: تسميةُ نوعِ ما ذَكر وحقيقته الكلية إنْ كانت العلمية جنسيةً، لكنْ بقيْدِ وجودها في ضمن فردٍ ما ضرورةَ أنه لا يتحقق الجنس إلا فيه، أو شخص ما ذُكِر إن كانت شخصية، ولا يَقدَح فيه تعدُّد محلِّ مسمَّاه؛ لأنه لا يُخرجه عن الاتحاد، ولو سُلِّم فهو شِبْهُ عروض الاشتراك.

وقوله: «في مُصْطَلحِ» إنْ كان أصلُه: مصطلَحٌ عليه لهم؛ فقد سلَكَ سبيلَ الحذف والإيصال، وفي اطِّراده وقَصْره على السماع خلاف، وإنْ كان مصدرًا بمعنى الاصطلاح فهو مطَّرِدٌ من هذا الباب وغيره من المزيد على وزن مفعول.

---

(١) زيادة من: (هـ).