كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش - ج: 1 - ص: 417

بسعر يومكما، وقالوا: لا معنى لمراعاة سعر يَوْمِهِمَا.

واحتجوا لقولهم في الرهن يتلف بخبر من طريق سعيد بن المسيب: "لا يغلق الرهن من راهنه، له غُنمه وعليه غُرمه" (١)، والآخر من طريق عطاء (٢) لا يصح أن رجلا رهن فرسا، فمات، فقال له رسول الله: "ذهب حقك" (٣). وصححوهما، وأبطلوا الحق إذا

---

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (٢٣١٧)، وابن حبان برقم (١١٢٣) (موارد الظمآن)؛ والدراقطني في البيوع (٣/ ٣٢) عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن ممن رَهَنَه، له غنمه وعليه غرمه". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه". وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن متصل". وقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢٠ - ٣٢١): "وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق ... وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة، ذكرها الدارقطني وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق". ويقال غلق الرهن يغلق غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه". انظر: النهاية لابن الأثر (٣/ ٣٧٩).
قلت: وروي هذا الخبر مرسلا أخرجه أبو داود في مراسيله (ص ١٣٤). وذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٠) من قول ابن المسيب.
(٢) هو عطاء بن أبي رباح كما جاء مصرحا بذلك في سند الحديث وقد مرت ترجمته (ص ٣٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود في مراسيله (ص ١٣٤ - ١٣٥) من طريق مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث "أن رجلا رهن فرسا، فنفق في يده، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمرتهن: ذهب حقك". قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٢١): قال عبد الحق في أحكامه: "هو مرسل وضعيف". قال ابن القطان في كتابه: "ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف، كثير الغلط وإن كان صدوقا". وأورده المؤلف في المحلى (٨/ ٩٨) من هذه الطريق وقال: "هذا مرسل، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي".