كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش - القول في طرف من تناقضهم في القول بدليل الخطاب وتركه - ج: 2 - ص: 612

والأنثى بالذكر، وكل هذا ففيه خلاف قديم وحديث (١).

وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٢)، قالوا: لا شيء لها غير ذلك، وخالفوا قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٣).

وقال تعالى: { ... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٤)، قالوا: وغير المتعمد أيضا كذلك (٥).

وقال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٦)، قالوا: لا يلزم هذا غير القاتل خطأ (٧).

---

(١) يقول الجصاص في أحكام القرآن (١/ ١٣٤): "ويدل على أن قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ}. غير موجب لتخصيص عموم القصاص ولم ينف القصاص عن غير المذكور، اتفاق الجميع على قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر، فثبت بذلك أن تخصيص الحر بالحر لم ينف موجب حكم اللفظ في جميع القتلى". وانظر أيضا: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٤٣).
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٧.
(٣) سورة البقرة، الآية ٢٤١. وذكر المصنف في المحلى (١٠/ ٢٤٦ - ٢٤٧) هذا القول عن أبي حنيفة ومن شايعه ورده وقال: "لو لم يكن إلا هذه الآية لكان قولهم هذا حقا، لكن قول الله تعالى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}. جامع لكل مطلقة مفروض لها، أو غير مفروض لها، مدخول بها أو غير مدخول بها، ولم يقل عز وجل في أول الآية التي نزعوا بها أنه لا متعة لغيرها، فظهر بطلان قولهم، والحمد لله رب العالمين.
(٤) سورة المائدة، الآية ٩٥.
(٥) انظر: اللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١١)، والمحلى (٧/ ١٩٥).
(٦) سورة النساء، الآية ٩٢.
(٧) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٧١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤٣).