ص618 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش القول في طرف من دعواهم الكاذبة في أخبار مكذوبة لم تصح قط فلما أعجزهم تصحيحها من جهة الإسناد، ادعو فيها التواتر وهم قد خالفوا الأخبار الصحاح المتيقن فيها التواتر

+ - التشكيل

من الرأس" (١)، وفي خبر: "الفخذ عورة" (٢)، وفي خبر: "من اغتسل يوم الجمعة، والغسل أفضل" (٣)، وفي خبر معاذ: "أجتهد

(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أبو داود في الحمام، باب النهي عن التعري برقم (٤٠١٤)، والترمذي في الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة برقم (٢٩٤٧)، والدارمي في الاستئذان، باب في أن الفخذ عورة برقم (٢٥٥٢)، وأخرجه أبو داود من طريق مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: "كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، قال: جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا وفخذي منكشفة فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة". قال الترمذي: "هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل"، قلت: وحديث جرهد هذا علقه البخاري في صحيحه في الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ (١/ ٤٧٨)، قال الحافظ في الفتح: "وحديثه موصول عند مالك في الموطأ، والترمذي، وحسنه؛ وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق".
(٣) كذا أورد المؤلف هذا الحديث، والذي في كتب الحديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"؛ أخرجه الترمذي في الجمعة، باب في الوضوء يوم الجمعة برقم (٤٩٥)، والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٤)؛ ومن طريق الحسن عن سمرة بن جندب، قال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن". وقال النسائي: "الحسن عن سمرة كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة".
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم (١٠٩١)، من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ يوم الجمعة؛ فبها ونعمت، يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل". قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٦٢): "ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة، وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن؛ والأخرى أنه اختلف عليه فيه، =

<< < ج:

ص: > >>