كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 647

أخذوها، وإلا فلهم شراؤها" (١)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وجاء عن علي أيضا أنه أعطى مال المرتد ورثته من المسلمين (٢)؛ وعن ابن مسعود: "مال المرتد لورثته من المسلمين" (٣)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فقلدوهما، وقالوا: لا يقال مثل هذا بالرأي.

ثم زادوا فورثوهم ماله الذي اكتسب قبل الردة، ولم يورثوهم، مما كسب بعد الردة، فخالفوا عليا وابن مسعود؛ ثم خالفوهما أيضا فورثوهم ماله - وهو حي إذا لحق بدار الحرب؛ وليس هذا مما يسمى ميراثا؛ لأن الحي لا يورث، وصح عن معاذ بن جبل (٤) ومعاوية (٥)

---

(١) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٣١١)، والدارمي في الفرائض، باب في ميراث المرتد برقم (٢٩٦٢)، وأخرجه المؤلف في المحلى (٩/ ٣٠٥) من طريق الحجاج بن المنهال أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين.
(٣) أخرج الدارمي في الفرائض، باب في ميراث المرتد برقم (٢٩٦١) عن القاسم بن عبد الرحمن قال: "كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل". وأشار إليه المؤلف في المحلى (٩/ ٣٠٥) وقال: "ولم يصح".
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٤٤١ - ٦/ ٢٨٧) عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: "كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقول: "إن الإسلام يزيد ولا ينقص". فورثه.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣١٤٤٢ - ٦/ ٢٨٧) عن عبد الله بن معقل قال: "ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا ... ".