ص724 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

درهم خمسة دراهم، وليس ذلك عنهما (١).

وخالفوا عمر في أخذه الزكاة من الرقيق كما أخذها من الخيل، فاعجبوا للسخف (٢) في هذا التحكم، وقد صح عن علي رضي الله (٣) [عنه] (٤) تكذيب دعواهم أنه لا خلاف في ذلك بين الصحابة، روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن ضمرة (٥) عن علي قال: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" (٦).

(١) انظر مذهب الحنفية في الخيل في مختصر الطحاوي (ص ٤٥) والهداية (ج ١/ ص ١٠٨) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٩٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ١٤٣) ونيل الأوطار (ج ٤/ ص ١٣٦) وحكى المصنف في المحلى (ج ٥/ ص ٢٢٨) مذهب الحنفية وما احتجوا به من فعل عمر وعثمان وقال: "وأما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما فقد خالفوهما وذلك أن قول أبي حنيفة أنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثا أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة ...... وهذا خلاف فعل عمر ... ".
(٢) في (ش): لِسُخْفٍ.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) زيادة لا بُدَّ منها.
(٥) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي روى عن علي وعنه حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتبة، وَثَّقَهُ ابنُ معين وابن المديني، وتكلم فيه غيرهما كابن عدي وابن حبان، توفي سنة ١٧٤ هـ. أخرج له الأربعة، انظر: التاريخ الكبير (ج ٣/ ص ٤٨٢) والمجروحين (ج ٢/ ص ١٢٥) وتهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ٣٤) والخلاصة (ص ١٨٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق برقم ٦٨٨١ (ج ٣/ ٣٤) عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، فلعل في السند هنا سقطا، وساقه المؤلف في المحلي (ج ٥/ ص ٢٢٩) بسنده من طريق حماد بن أسامة حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي.

<< < ج:

ص: > >>