ص890 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

ففقأوا عينه (١)، فلا شيء في ذلك، لا قود ولا دية" (٢) ولا يُعرف لهما في ذلك من الصحابة مخالف، فخالَفوهما.

واحتجوا أن الدية تكون في ثلاث سنين، برواية عن عمر وعلي لا تصح (٣)، وقد جاء عن عمر خلاف ذلك، بأحسن من تلك الطريق في المدلجي الذي قتل ابنه، ولم يرد قتله، فقضى بالدية حَالَّةً على عاقلته، وفي الخبر الذي تعلقوا به عن عمر قضاؤه في الدية إثنا عشر ألف درهم، وهذا خلاف قولهم.

وقد صح عن أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد القود من اللطمة، وضربة الدرة، وضربة السوط وهي مشهورة، فغنينا عن تقصيها ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.

روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة (٤) عن شعبة عن

(١) أما عن أبي هريرة فوجدت الخبر عنه مرفوعا أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٨/ ص ٥٨٨) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من اطلع على قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه هدرت عينه".
وفي رواية: "فلا دية له ولا قصاص".
(٢) قال الحنفية: من جنى على عين رجل فأذهب نظرها فإن عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان عمدا وعلى عاقلته إن كان خطأ وأرش ديته. انظر المختصر (ص ٢٤٤).
(٣) أما الرواية عن عمر: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٣٨ (ج ٥/ ص ٤٠٦) عن إبراهيم قال: "أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ... ".
(٤) شبابة بن سوار الفزاري أبو عمرو المدائني عن حريز بن عثمان وابن أبي ذئب وشعبة وعنه أحمد وابن المديني وغيرهما وثقه ابن معين وقال أحمد: "كان مرضيا" توفي سنة ٢٠٦ هـ أخرج له الجماعة. انظر ثقات العجلي (ص ٢١٤) وتهذيب التهذيب (ج ٤/ ص ٣٠) والخلاصة (ص ١٦٨).

<< < ج:

ص: > >>