ص945 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

وصح عن جابر بن عبد الله جواز بيع الدين بعبد، ولا يعرف له في ذلك مخالف، فخالفوه.

وصح عن جابر بن عبد الله تحريم ثمن الهر، رويناه من طريق ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور (١).

وصح عن أبي هريرة وإياس بن عبد الله المزني (٢) وعبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن بيع الماء جملة (٣)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢١٥١٠ (٤/ ٤٠٤) من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر. ويشير المؤلف إلى مخالفة الحنفية لهذا الأثر حيث جوزوا بيع الهر، وانظر: المغني (٤/ ١٨٣).
(٢) إياس بن عبد أو ابن عبد الله المزني أبو عوف الحجازي صحابي، روى عنه عبد الرحمن بن مطعم، نزل الكوفة، قال البخاري: "لا يعرف لإياس صحبة". وقال ابن أبي حاتم: "له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك". انظر: تجريد أسماء الصحابة (١/ ٤٠) والإصابة (١/ ٣١٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٣٨٩).
(٣) أما قول أبي هريرة في ذلك: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٤٤ (٤/ ٣٥١) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٤٩٠ (٨/ ١٠٥) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت أبا هريرة يقول: "لا يحل بيع فضل الماء". وأما الرواية عن إياس بن عبد الله المزني: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٤٨ (٤/ ٣٥١) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١٤٤٩٥ (٨/ ١٠٦) والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٥) والحميدي في المسند (٢/ ٤٠٥) عن أبي المنهال قال: "سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى أناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يباع الماء". هذا سياق ابن أبي شيبة. وأما الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٠٩٤٧ (٤/ ٣٥١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء من عين لهم بعشرين ألفا، فقال له عبد الله بن عمرو: "لا تبعه فإنه لا يحل بيعه".

<< < ج:

ص: > >>