كتاب الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير

٢ - موقفه من الأحاديث والأخبار المرفوعة: - ب) اعتمد الحاكم على الحديث في بيان المجملات والأمور الإخبارية وفي تفصيلات الأمور الغيبية. - ص: 260

«قلنا: ظاهر القرآن لا يترك لخبر واحد لا تعلم صحته، خصوصا إذا دل العقل على ما دل عليه القرآن، وذلك أن الثواب نعم مع التعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا للاستحقاق، والاستحقاق بفعله، والعقاب آلام تقبح إذا فعل به لفعل غيره، وكما لا يقطع أحد إلا السارق ولا يجلد إلا الزاني، كذلك لا يعاقب إلا من أذنب!».

وقال في قوله تعالى: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ) «١» بعد أن أورد في معنى الزنيم آراء كثيرة: «فأما الزنيم فالأكثر على أنه الدعىّ، ولا شبهة أنه وان كان عيبا فيه فلا عقوبة له بذلك. ثم قال: «ومتى قيل:

أليس روى في الخبر: لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولد ولده، وروي:

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. وروي أنه قال في ولد الزنا:

هو شر البلية؟ قلنا: هذه أخبار آحاد لا يعترض بها على ما ثبت بالعقل والقرآن، وقد ثبت أن الأخذ بذنب الغير يقبح، وقد قال تعالى:

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) فهذا نص. وإن ثبت الخبر الأول فمحمول على ولد بعينه، وكذلك الثالث، فأما الثاني فمعناه أن ولد الزنا يكثر لكثرة الفساد»!

وذكر الحاكم أن عبد الله بن عمر روى عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) «٢»: «إذا لا أرضى وواحد من أمتى في النار» قال الحاكم: وهذا من أخبار الآحاد، وقد

---

(١) الآية ١٣ سورة القلم، ورقة ١٠٩/ و.
(٢) الآية ٥ سورة الضحى، ورقة ١٤٩/ و.