كتاب الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير

الفصل الأول حياة الحاكم - رأي الزيدية في الإمامة - ص: 87

وجعلوا الامامة بعده في جعفر الصادق إلى اثني عشر إماما «١» ويختلفون كذلك عن المعتزلة الذين جعلوا الطريق إلى الامامة «العقد والاختيار» ونصوا على أن الامام بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي «ثم من اختارته الأمة وعقدت له ممن تخلّق بأخلاقهم وسار بسيرتهم» قال معلق شرح الأصول: «ولهذا تراهم يعتقدون إمامة عمر بن عبد العزيز لما سلك طريقهم» «٢».

وهناك نقطتان رئيسيتان في موضوع الإمامة عند الزيدية: الأولى: أنهم جوزوا خروج إمامين في قطرين يجمع كل منهما خصال الإمامة ويكون واجب الطاعة.

والثانية: أنهم جوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل «٣» وهذا فيما يبدو أثر من آثار إنكارهم وجود النص على الإمام في غير الأئمة الثلاثة، وورع من الإمام زيد رضي الله عنه في الشيخين، وموقف عملي سبق إليه

---

(١) انظر غاية الاختصار لابن حمزة الحسيني صفحة ٨٣ ويقول الإمام زيد رضي الله عنه: «إن الإمام منا أهل البيت المفترض الطاعة على المسلمين:
الذي شهر سيفه ودعا إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وجرت بذلك أحكامه، وعرف بذلك قيامه، فذلك الذي لا تسع جهالته. فأما عبد جالس في بيته مرخى عليه ستره. تجرى عليه أحكام أهل الظلمة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر فلن يكون إماما» راجع سيرة الإمام الهادي ورقة ٢٢ مخطوطة الدار.
(٢) شرح الأصول الخمسة ص ٧٥٨ ومعلقه أحد تلامذة القاضي، وممن يذهب مذهب الزيدية.
(٣) انظر الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.