كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع السادس والعشرون - فيه أقوال - ج: 1 - ص: 376

١ - ولابد من تَقْيِيد ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل بِالْمَعْنَى ٢ حذفه كالاستثناء وَالْحَال وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي

فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز قطعا

وَبِه جزم ٣ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره وَهُوَ لائح

وأصحها جَوَازه من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق ٤ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ وَسَوَاء جوزناها بِالْمَعْنَى أم ٥ لَا رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا

هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة

فَأَما من رَوَاهُ تَاما فخاف ٦ إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَوَاجِب عَلَيْهِ ٧ أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه قَالَه الْخَطِيب