كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع السابع والأربعون من لم يرو عنه إلا واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - ج: 2 - ص: 557

مزينة

وَقَالَ أَبُو عمر روى عَنهُ أهل الْبَصْرَة أَبُو بردة بن أبي مُوسَى وَغَيره وَيُقَال إِنَّه روى عَنهُ ابْن عمر وَقيل إِن سُلَيْمَان بن يسَار روى عَنهُ وَلم يَصح

نَظَائِره فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة

وَذَلِكَ دَال على مصيرهما إِلَى أَن الرَّاوِي قد يخرج عَن كَونه مَجْهُولا لَا مردودا بِرِوَايَة وَاحِد عَنهُ

وَقد تقدم فِي النَّوْع الثَّالِث وَالْعِشْرين

قلت اعْترض بَعضهم فَقَالَ لَعَلَّ هَذَا التغليط غلط لِأَن الْحَاكِم لَا يُرِيد ذَلِك فِي الصَّحَابَة المعروفين الثَّابِت عدالتهم فَلَا يرد علهم تَخْرِيج البُخَارِيّ وَمُسلم ذَلِك لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا شرطا تعدد الرَّاوِي لرفع الْجَهَالَة وَثُبُوت الْعَدَالَة وَذَلِكَ ثَابت فِي من ثبتَتْ صحبته فَلَا حَاجَة إِلَى تعدد الرَّاوِي عَنهُ

هَذَا لَفظه وصريح كَلَام الْحَاكِم كَمَا قَدمته عَنهُ فِي النَّوْع الأول يأباه والأمثلة الْمَذْكُورَة شاهدة لغلط الْحَاكِم