كتاب المقنع في علوم الحديث

النوع الثاني - فروع - ج: 1 - ص: 96

١ - وَشرح هَذَا وَبَيَانه أَن هَهُنَا صِفَات للرواة تَقْتَضِي قبُول الرِّوَايَة ولتلك الصِّفَات دَرَجَات ٢ بَعْضهَا فَوق بعض كالتيقظ وَالْحِفْظ والإتقان مثلا

فوجود الدرجَة الدُّنْيَا كالصدق مثلا وَعدم ٣ التُّهْمَة بِالْكَذِبِ لَا يُنَافِيهِ وجود مَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ كالحفظ والإتقان فَإِذا وجدت الدرجَة ٤ الْعليا لم يناف ذَلِك وجود الدُّنْيَا كالصحة مَعَ الْحسن فَيصح أَن يُقَال فِي هَذَا إِنَّه حسن بِاعْتِبَار ٥ وجود الصّفة الدُّنْيَا وَهِي الصدْق مثلا صَحِيح بِاعْتِبَار الصّفة الْعليا وَهِي الْحِفْظ والإتقان ٦

وَيلْزم على هَذَا أَن يكون كل صَحِيح حسنا ويلتزم ذَلِك وَيُؤَيِّدهُ قَوْلهم هَذَا حَدِيث حسن فِي الْأَحَادِيث ٧ الصَّحِيحَة وَهَذَا مَوْجُود فِي كَلَام الْمُتَقَدِّمين انْتهى كَلَامه

وَقد يرد على هَذَا مَا لَو كَانَ السَّنَد ٨ اتّفق النَّاس على عَدَالَة رُوَاته وَيُجَاب بندرة ذَلِك

وَاعْلَم أَن الْعَدَالَة والضبط إِمَّا أَن ينتفيا ٩ فِي الرَّاوِي أَو يجتمعا أَو يُوجد وَاحِد مِنْهُمَا فَقَط فَإِن انتفيا فِيهِ لم يقبل حَدِيثه أصلا ١٠ وَإِن اجْتمعَا فِيهِ قبل وَهُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَبر وَإِن وجدت الْعَدَالَة وَحدهَا دون الضَّبْط قبل حَدِيثه ١١ لعدالته وَتوقف فِيهِ لعدم ضَبطه على شَاهد مُنْفَصِل يجْبر مَا فَاتَ من صفة الضَّبْط وَإِن وجد ١٢ فِيهِ الضَّبْط دون الْعَدَالَة لم يقبل حَدِيثه لِأَن الْعَدَالَة هِيَ الرُّكْن الْأَكْبَر فِي الرِّوَايَة ثمَّ ١٣ كل وَاحِد من