كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها - ج: 1 - ص: 205

بعموم كلمة الأمور ويقال فيها ما قيل في أداء الديون١.

أما التروك: فقد اختلف العلماء في اشتراط النية لصحتها فذهب طائفة من العلماء إلى اشتراطها وذهب آخرون إلى عدم اشتراطها، وبنوا ذلك على كون الترك يعتبر فعلا أو لا يعتبر.

وجمع بعض العلماء بين القولين بجمع حسن؛ حيث قال: "إنه من حيث الخروج عن عهدة النهي فإنه لا تشترط النية بل يخرج المكلف عن عهدته ولو كان ذاهلا عنه، ولكنها تحتاج إلى نية التقرب إلى الله تعالى باعتبار حصول الثواب فإنه لا ثواب إلا بنيّة"٢. إلا أنه يمكن القول: إنه قد يكفي في ذلك النية العامة بمعنى أنه لا يشترط أن يستحضر المكلف في ذهنخ كل نهي وينوي بتركه التقرب إلى الله تعالى ليحصل له الثواب. بل يكفيه في ذلك نيّة عامة بأن ينوي تجنب كل منهي عنه تقربا إلى الله تعالى وإن لم يستحضر في ذهنه أفراد المنهيات، والله أعلم.

---

١ انظر: ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج إليها في: الأمنية في إدراك النية ص٢٧-٢٨، والأشباه والنظائر للسبكي ١/٥٩-٦٠، وللسيوطي ص١٢، ولابن نجيم ص٢٦، ٣٠، وجامع العلوم والحكم ص٧.
٢ انظر: المراجع السابقة – قريبا – عدا الأشباه والنظائر للسيوطي.