كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد. - القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك. - ج: 2 - ص: 579

قال الشيخ ابن عبد السلام: "لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم"١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كان بيت المال مستقيما أمره بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا يمنع منه مستحقه فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من الجهات التي هي مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى بذلك إذ أمر ولايته للإمام٢. هذا هو الأصل مادام الإمام قائما فيه بمصلحة المسلمين ولذا قالوا: "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" فإذا تعذر أن يتصرف فيه الإمام على الوجه الصحيح إما لجور فيه، أو لعدم كفاءة أو نحوهما فإنه في هذه الحالة يجوز لمن تحصَّل في يده شيء من مال المصالح العامة وأمكنه أن يصرفه على وفق ما يقيم المصلحة العامة جاز له ذلك بشروط.

أحدهما: أن يؤمن حدوث فتنة سدا لذريعة الاختلاف والشقاق٣.

---

١ قواعد الأحكام ١/٨٢، وانظر الأموال لأبي عبيد ص١٤، ولابن زنجويه ١/١١٢.
٢ انظر مجموع الفتاوى ٢٨/٥٧٨، والأموال لابن زنجويه ١/٩٠، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٢.
٣ انظر: سد الذرائع ص٤٢٣، والإمامة العظمى ص٣٤٩.