كتاب شرح ثلاثة الأصول لخالد المصلح

الاستدلال على أفراد العبادات - عبادة الاستعاذة والاستغاثة ودليلها - ج: 3 - ص: 14

[عبادة الاستعاذة والاستغاثة ودليلها]

قال: [وَدَلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق:١] و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس ِ} [الناس:١]] .

الاستعاذة: هي طلب العوذ.

قال: [وَدَلِيلُ الاسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} [الأنفال:٩]] .

الاستغاثة: طلب الغوث.

والفرق بينهما أن الاستعاذة دفع، والاستغاثة رفع.

فالاستعاذة: طلب دفع الشر قبل وقوعه، وهذا في الغالب، والاستغاثة: طلب رفعه بعد نزوله.

واعلم أن الاستعاذة والاستغاثة تارةً تكون عبادةً فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وتارةً تكون عادةً فيجوز طلبها من المخلوق، ونظير الاستعاذة التي تجوز من المخلوق ما جاء في صحيح مسلم في خبر الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -وفيه ضعف-: (من سمع به فلينأ عنه، من وجد معاذاً أو ملاذاً فليعذ به) ، فدل ذلك على جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حاضراً، وكذلك تجوز الاستغاثة بالمخلوق في الأمر العادي الذي يقدر عليه وهو حاضر، ومثال هذا ما جرى من صاحب موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص:١٥] ، فدل ذلك على جواز الاستغاثة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه.

إذاً فهمنا أن الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة تارةً تكون عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، وتارةً تكون عادةً فهذا يجوز بالقيود التي تقدمت.