كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) - قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده) - ص: 161

ومنها الفارُّ من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه، إذا تجب فيه الزكاة.

ومنها: لو صرف أكثر أمواله في ملك لا زكاة فيه كالعقار والحلي، عن من يقول بعدم الزكاة فيه، فهل ينزل منزلة الفارّ من الزكاة؟ وجهان عند الحنابلة والمالكية.

ومنها الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها. على قول.

ومنها من تزوج امرأة من عدتها من غيره حرمت عليه على التأييد على رواية.

ومنها: من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأييد، كما روى عن عمر رضي الله عنه.

ومنها: من ثبت عليه الرشوة لغرض ما فهو يحرم منه عقوبة له.

ومنها: السكران يشرب الخمر عمداً، يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه.

استثناءات من القواعد:

مما خرج عن هذه القواعد:

لو قتلت أم الولد سيدها عتقت، ولا تحرم العتق للقتل، ولو تعمدت قتله للعتق لأن إعتاقها ثابت بالشرع، ولا ينفي ذلك القصاص منها.

ولو قتل المدبَّر سيده عتق، على قول ويسعى في جميع قيمته؟ لأنه لا وصية لقاتل وعلى قول آخر بطل تدبيره عقوبة له. (والمدبر هو العبد أو الأمة التي قال سيدها أو سيده: أنت عتيق على دُبر مني أي بعد وفاتي فكأنه أوصى بعتقه بعد الوفاة) .

ومنها: لو قتل الدائن صاحب الدين المدين، حلّ دينه على قول راجح