كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

القواعد: الخامسة: قاعدة "الحقيقة تترك بدلالة العادة" والسادسة قاعدة الكتاب كالخطاب، والسابعة: قاعدة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان - استثناء - ص: 305

وتقبل إشارة الأخرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى المعاوضة.

وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرس وإن كانت له إشارة تفهم، وقال مالك تصح شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة تفهم، وعند الشافعية خلاف في قبول شهادته.

استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره:

١. شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مالك.

٢. يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان، عند الشافعية، وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل دعوى.

٣. إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.

٤. حلف لا يكلمه فأشار إليه، لا يحنث.