كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

أصل القاعدة ودليلها - مسائل وأمثلة على القاعدة - ص: 350

أموال الصغير، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيداً بالمصلحة.

ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماً للصلوات فاسقاً.

وإن صحح بعضهم الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.

كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة ليس لها ولي بغير كفء وإن رضيت؛ لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو نائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه.