للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ، فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ " (١).

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ .. » (٢).

عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُونَ الرَّوْحَاءَ حَتَّى تُبَحُّ أَصْوَاتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ تَلْبِيَتِهِمْ» (٣).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَرُحْنَا إِلَى مِنًى، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ» (٤).

وفي الحديث دليل على رفع الصوت بالتلبية للرجل كهيئة الصراخ وهو أشد ما يمكن رفع الصوت إليه، ولكن هذا بشرط ألا يتسبب في أذية نفسه، والمتفق عليه بين أهل العلم استحباب رفع الصوت بالتلبية، وذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه، وأما المرأة إذا كانت بين النساء فإنها ترفع صوتها بقدر ما تسمع جارتها، وإذا كانت بحضرة رجال فتخفض من صوتها (٥).

وعَنْ بَكْرٍ المزني قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ «فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ» (٦).

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي، إِلَّا لَبَّى، مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ، مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» (٧).


(١) أخرجه أحمد (٣٦/ ١١) ح (٢١٦٧٨)، والحاكم (١/ ٦٢٠) ح (١٦٥٤) وصححه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٧٤) ح (٦٨)، وصحح إٍسناده محقق المسند ح (٢١٦٧٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٧٣) رقم الأثر (١٥٠٥٧) وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٠٨).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٢).
(٤) أخرجه مسلم (٢/ ٩١٤) ح (١٢٤٧).
(٥) ينظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٣٢)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (٢٣/ ٣٦٩).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٢).
(٧) أخرجه الترمذي (٣/ ١٨٠) ح (٨٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٩٧٤) ح (٢٩٢١)، وصحيح ابن خزيمة (٢/ ١٢٤٨) ح (٢٦٣٤)، والحاكم (١/ ٦٢٠) ح (١٦٥٦) وصححه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٢٢) ح (١١٣٤)، وصححه الأرناؤوط في تعليقه على ابن ماجه (٤/ ١٥٩) ح (٢٩٢٢).

<<  <   >  >>