للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهم قاضيًا ينظر فيما ذكروا فإن قضى بإخراج المسلمين أخرجوا، فنصب لهم جميع ابن حاضر الباجي (١) فحكم بإخراج المسلمين على أن ينابذوهم على سواء فَكَرِهَ أهلُ مدينة سمرقند الحرب وأقروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهم) (٢).

وَرَدَتْ نحوًا من هذه القصة عند الطبري (٣) وابن قدامة (٤)، ولم تأت بطرق صحيحة (٥) يمكن الجزم بحقيقتها.

وأما عن متنها فنلاحظ أن القضية التي تظلم منها أهل سمرقند استمرت من سنة ثلاث وتسعين إلى تسع وتسعين ولم أقف على شكاية لأحد منهم في هذه الفترة، إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز ومع ذلك لم يتغير منها شيء، فالقضية التي تَظَلُّمَوا منها عادت كما كانت، فلا يُسْتَبْعَد أن تكون هذه القصة نُسِجَتْ نكاية بقتيبة وبالعرب وفتحهم، أو للتأكيد على عصر عمر بن عبد العزيز وعدالته، وهذا موضوع تندرج تحته معظم الروايات التي تذكر عدل عمر بن عبد العزيز وهو أهل لذلك، ولكن ليس في تخطئة وتهميش أعمال غيره من الخلفاء والقادة، وتصور عصورهم بالفترات المظلمة التي لم تنجلِ إلا في عصر عمر رحمه الله، فلا ينبغي


(١) جميع بن حاضر لم أقف على ترجمته.
(٢) البلاذري: الفتوح ٤٠٧.
(٣) التاريخ ٦/ ٥٦٧.
(٤) الخراج ٤٠٨.
(٥) جاءت هذه الرواية مسندة عند البلاذري وابن قدامة من طريق أبو عبيدة معمر بن المثنى وهو ضعيف سبقت ترجمته.
والطريق الآخر الذي جاء عند الطبري عن علي بن محمد المدائني سبقت ترجمته وهو لم يوثق، عن كليب بن خلف وهو من التاسعة ولا يعرف له ترجمة. الفلوجي: المعجم الصغير ٢/ ٤٧٦، عن طفيل بن مرداس، وهو من الثامنة فما فوق لا يعرف له ترجمة. الفلوجي ١/ ٢٥٧. فزيادة على المدائني هؤلاء المجاهيل.

<<  <   >  >>