كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ذكر خلافه له في كتاب الشفعة والقسمة - ٣٦ - قسمة ما لا ينقسم كالبيت الصغير ونحوه - ص: 138

قلت: ويكون لصاحب هذ (ا) (١) النصيب القليل الذي لا يقدر أن يسكنه أن يرتفق من الساحة بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب.

فقال: إن سكن معهم فله أن يرتفق وإن لم يسكن معهم وأراد أن يرتفق بالساحة، وهو ساكن في دار أخرى فإن ذلك له.

(قال) (٢) ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأر (ضـ) ين (٣) والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته ضرر (و) لا (يـ) ـكون (٤) فيما يقسم [ص٦٤] منه منتفع أن يباع ويفسخ ثمنه ولا شفعة فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار" (٥) (٦).

---

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) المدونة (١٤/ ٥١٨).
(٦) ورد هذا الحديث من حديث ابن عباس وجابر وعبادة وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وثعلبة وأبي لبابة.
وكل طرقه لا تخلو من ضعف، وهذا تفصيل الكلام فيها:
١ - حديث ابن عباس:
ورد عنه من طرق منها: عن جابر الجعفي عن عكرمة، خرجه ابن ماجه (٢٣٤١) وأحمد (١/ ٣١٣) والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٢) والأوسط (٣٧٧٧).
وجابر الجعفي متروك.
لكن تابعه داود بن الحصين عن عكرمة به، خرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٨) وأبو يعلى (٢٥٢٠).
لكن داود بن حصين متكلم في حديثه عن عكرمة.
والذي رواه عنه هو إبراهيم بن إسماعيل وهو ابن أبي حبيبة ضعيف.
وتابعه سعيد بن أبي أيوب عند الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٨).
لكنه سند باطل، شيخ الطبراني أحمد بن رشدين اتهم، وشيخه روح بن صلاح ضعيف.
وتابع داود بن الحصين: سماك عن عكرمة به، خرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية (٤/ ٣٨٤).
وسماك متكلم فيه، وخصوصا في روايته عن عكرمة.
٢ - وأما حديث جابر، فرواه الطبراني في الأوسط (٥١٩٣) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر.

لكن فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه، وكذا اضطرب فيه، فرواه عن محمد به، لكنه قال عن أبي لبابة، وسيأتي قريبا.
٣ - وأما حديث عبادة، فرواه ابن ماجه (٢٣٤٠) وأحمد (٥/ ٣٢٦) والبيهقي (٦/ ١٥٦).
لكنه منقطع بين إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة وجده عبادة. وإسحاق لم يوثقه غير ابن حبان.
٤ - وأما طريق أبي هريرة، فرواه الدارقطني (٤/ ٢٢٨) من طريق أبي بكر بن عياش أراه قال عن ابن عطاء عن أبيه عنه.
وعلاوة على الشك الذي في الحديث فابن عطاء هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف.
٥ - وأما حديث أبي سعيد، فرواه الدارقطني (٣/ ٧٧ - ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨) والبيهقي (٦/ ٦٩) والحاكم (٢٣٤٥) من طريق عثمان بن محمد عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، فوصله.
لكن عثمان هذا هو محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ضعيف، كما في لسان الميزان.
وتابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، رواه ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٩).
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٠٣): وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره.
ورواه مالك (١٤٢٩) وعنه البيهقي (٦/ ١٥٧ - ١٠/ ١٣٣) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا.
وهذا هو الصحيح فيه من هذه الطريق.
٦ - وأما حديث عائشة فورد عنها من طرق:
الأولى عند الدارقطني (٤/ ٢٢٧)، وفيها الواقدي متروك، والثانية عند الطبراني في الأوسط (١٠٣٣). لكن فيها أبو بكر بن أبي سيرة رموه بالوضع، والثالثة عند الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢٨) والأوسط (٢٦٨)، لكن فيه أحمد بن رشدين كذب، وشيخه روح بن صلاح ضعيف.
٧ - وأما حديث ثعلبة فرواه الطبراني في الكبير (٢/ ٨٦) من طريق إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عنه، وإسحاق هذا ضعيف.
٨ - وأما حديث أبي لبابة، فرواه أبو داود في المراسيل (٢٠٧).
لكن فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، واضطرب فيه كما تقدم.
والحديث حسنه النووي في الأربعين، وابن الصلاح وصححه الشافعي، كما في خلاصة البدر المنير (٢/ ٤٣٨).
وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحيح أو الحسن المحتج به.
وقال ابن حزم: لا يصح.