للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موطن الاستدراك في السند أو رجاله أو في المتن، ومستشهداً لذلك بأقوال أهل العلم ولذلك أمثلة عديدة منها:

فقرة ٢٦: ذكر المنذري حديثاً من ابن ماجة من طريق حميد بن أبي سوية وقال: حسّنه بعض مشايخنا، فاستدرك عليه المؤلف بقوله: كيف وحميد له مناكير ...

فقرة ١٤٨: ساق المنذري حديث عائشة المرفوع: "لا تفنى أمتي ... " من أحمد وأبي يعلى والطبراني والبزار، وقال: وأسانيد الكل حسان فتعقبه المؤلف في تعميمه هذا، ثم فصّل في بيان الحكم على كل رواية، وبيّن بأنّ رواية أبي يعلى سندها ضعيف.

فقرة ١٩٥: أورد حديثاً من الطبراني وقال: رواه بإسناد جيد، فتعقبه المؤلف بأنّ فيه: إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس، ضعيف، وشيخه: مربع مجهول.

فقرة ٤١٤: ذكر المنذري حديثاً من ابن ماجة وقال: رواه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده، فتعقبه المنذري بقوله: إنه اغتر بابن حبان والحاكم في تصحيح سنده، وذكر أن فيه فطر بن خليفة وشرحبيل بن سعد، وقد تكلم فيهما.

فقرة ٤٣٤: ذكر حديثاً وقال: رواته ثقات، فتعقبه بقوله: كيف وفيه ابن لهيعة. وانظر نحو ذلك في الفقرات:

٢٠ - ٣٩ - ٨٨ - ٢٤٩ - ٥٤٦ - ٥٥٩ وغيرها.

[٤ - بيان ما يوقع في الوهم من كلام المنذري في عزو الأحاديث]

وذلك كأن يعزو المنذري الحديث الذي أورده بأكثر من رواية إلى مصدرين من مصادر السنة أو أكثر، فيعزوه مثلاً للبخاري ومسلم، وتكون إحدى الروايات مما انفرد به أحدهما عن الآخر، فيُتوهم أنّ الروايات عند الجميع، وليس كذلك. وهناك صور أخرى من الإيهام، كأن يكون الحديث قد ورد مرفوعاً في بعض مصادر العزو، وفي أخرى غير مرفوع، فيطلق ولا يميز، فيتوهم أنه مرفوع عند الجميع، وغير هذه من الصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>