للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد أصاب في كتبه الأخرى أو بعضها، فإن المؤلف يحرص على بيان ذلك.

انظر أمثلة على ذلك في الفقرات ذوات الأرقام التالية:

٢٦٠، ٢٨٥، ٣٦٠، ٤٧٤.

ح- العناية الفائقة في ضبط الألفاظ والأسماء والأماكن التي يخشى أن يتطرق إليها التصحيف والتحريف.

سادساً: أهم المآخذ عليه:

رغم ما قدم للكتاب من مميزات فإن لي عليه بعض المآخذ، التي لا تغض من مميزاته السابقة، وأهم تلك المآخذ هي:

أ- هناك جانب لم يلتفت إليه المؤلف إلا قليلاً جداً، رغم أهميته، وهو تتبع المنذري في ما وقع له من تساهل في تقوية بعض الأحاديث الضعيفة وما حصل له من تناقض في تطبيق اصطلاحه الذي قرره في مقدمته، فرغم أهمية هذا الجانب إلا أن المؤلف لم يوله العناية المطلوبة، على حين أنه أكثر من ضبط الألفاظ ومن الاستطرادات المتنوعة، فلو أنه صرف هذا الجهد فيما سبق لكان أولى.

ب- وقعت للمؤلف بعض الأوهام والأخطاء المتنوعة، وقد تتبعتها، ونبهتُ عليها في أماكنها.

ومن الأمثلة على ذلك:

في فقرة ١٦ نفى المؤلف أن يكون حديث: "إنما الأعمال بالنيات" في الموطأ، ووهّم الحافظ ابن دحية، حيث عزا الحديث للموطأ، والمؤلف قد تبع الحافظ ابن حجر في ذلك، وبعد البحث تبين أن الحديث في الموطأ من رواية محمد بن الحسن، وهو غير موجود في رواية يحيى بن يحيى المشهورة، وفي فقرة ١٢٥ نسب المؤلف كلاماً للمنذري، وهو للحاكم.

وفي فقرة ٨٣ ضبط المؤلف لفظة "صرف" فقال بكسر الصاد، وبعد مراجعة كتب الغريب واللغة تبين أن الصواب الفتح.

وفي فقرة ١٨٥ قال المؤلف في حديث عزاه المنذري للنسائي إنه رواه في الكبير دون المجتبى، وبعد البحث تبين أن الحديث في المجتبى.

<<  <  ج: ص:  >  >>