للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بينت هناك أن المنذري وَهِم في نسبة الحديث لعبد الله وأنه من رواية وائل بن حجر، وأن المؤلف تابعه في هذا الوهم وزاد عليه.

وانظر في ذلك الفقرات التالية:

في أثناء ٥٩ - ٣٨٣ - ٦٤٣.

[٣ - تعقبات تتعلق بعزو الأحاديث وتخريجها]

فقد ظهر لي في مواضع من الكتاب أنّ المؤلف -رحمه الله تعالى- قد يهم في نفيه لعزو ذكره المنذري، أو في سياق لفظ للحديث استدركه على المنذري أو في عزو حديث إلى مصدر من مصادر السنة، وكان من أمثلة ذلك:

فقرة ١٩٨ عزا المنذري حديث معاوية لمسلم والترمذي والنسائي، فجاء المؤلف ونفى أن تكون جملة من الحديث المرفوع عند مسلم والنسائي، وقد بينت هناك أنها عندهما.

انظر أمثلة نحو ذلك في الفقرات:

٥٤ - ٢٢٦ - ٢٤٩ - ٤٢٦ - ٤٧٦ - ٤٩٧ - ٥٢٨ - ٥٣٩ - وفي آخر فقرة ٦٣٢.

٤ - تعقبات تتعلق بنقله لأقوال بعض أهل العلم من مصنفاتهم على غير ما قالوه، ثم يتعقب عليهم فيما أخطأ في نقله عنهم، بينما الصواب قد جاء في مصنفاتهم بخلاف ما قد أورده وعزاه لهم، ومن ذلك:

فقرة ٢٦٢ نقل كلاماً عن القاضي عياض في مشارق الأنوار، ثم تعقبه بأنه قد أخطأ فيه وأن الصواب كذا وكذا، وقد جمعت نسخاً من مشارق الأنوار ونظرت فيها فما وجدت عبارة القاضي كما نقلها المؤلف عنه، وإنما كانت على ما صوّبه المؤلف، رحم الله الجميع.

٥ - استشهد المؤلف في مواضع من كتابه في بيان ضبط لفظ أو تقييده أو ادعاء تصحيف، بورود الحديث عند المنذري في موضع آخر أو بوروده عند الهيثمي في مجمع الزوائد باللفظ الذي صوّبه عليه. ولكن عندما أنظر في أصول تخريج الحديث أجد اللفظ بخلاف ما ذهب إليه المصنف وصوّبه، ومن أمثلة ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>