كتاب مدرسة الحديث في مصر

الفصل الأول: كتب الأحكام - تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد - ص: 186

من حديث فلان كذا، فإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقوله: عن نافع عن ابن عمر لم يذكرها في الثاني وما بعده، بل يكتفي بقوله: وعنه -ما لم يحصل اشتباه.

وذكر من منهجه أنه حيث عزا الحديث لمن خرجه فإنما يريد أصل الحديث -لا ذلك اللفظ- على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رواه منه عزاه إليه بعد تخريجه -وإن كان قد علم أنه فيه- لئلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين.

ثم ذكر ست عشرة ترجمة تنحصر في أسانيدها أحاديث هذا الكتاب، وذكر إسناده إلى تلك التراجم، وشيوخه إلى أربعة منها، وهذه الأربعة هي:

١- نافع عن ابن عمر.

٢- الأعرج عن أبي هريرة.

٣- أنس.

٤- عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.

ثم ذكر الاثنتي عشرة ترجمة الباقية بسند آخر ينتهي به إلى أحمد بن حنبل الذي يروي الأحاديث بأسانيده إلى كل ترجمة منها، وهذه التراجم هي:

٥- الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر.

٦- الزهري عن سالم عن أبيه.

٧- عبيدة عن علي.

٨- الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.

٩- معمر عن همام عن أبي هريرة.

١٠- الزهري عن سعيد عن أبي هريرة.

١١- ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

١٢- سفيان عن عمرو عن جابر.

١٣- عبد الله بن بريدة عن أبيه.

١٤- أبو الخير عن عقبة بن عامر.

١٥- الزهري عن عروة عن عائشة.

١٦- عبيد الله عن القاسم عن عائشة.

فهذه التراجم الست عشرة هي التي تنحصر فيها أسانيد هذا الكتاب، باعتبار بدئها من شيوخ المصنف ونهايتها إلى الصحابي.

وإنما آثر هذه التراجم الست عشرة باعتبار أنها أصح الأسانيد مطلقًا، أو مقيدة بالصحابي أو بأهل البلد، وذلك على الخلاف الذي أورده علماء مصطلح الحديث في مقام بيان أصح الأسانيد.

وإنما آثر المصنف هذا المسلك حرصًا منه على تجديد عهد الرواية بطرق من أقوى طرق التحمل،