كتاب مدرسة الحديث في مصر

الفصل السادس: كتب أصول الحديث - ألفية الحديث - ص: 403

أورد استداركًا في هذا المقام فقال: إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين.

وقد زاد النووي على كل من ابن الصلاح والعراقي بيان أن ما في مسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف حديث، ونرى أن النووي قد أحسن في إثبات هذه الزيادة، ولعل عنايته بشرح صحيح مسلم هي التي دفعته إلى إيرادها.

لم يفصل العراقي فيما زاد على الصحيحين ببيان الكتب التي يلزم لاعتبار الحديث صحيحًا أن تنص على صحته، وقد بين هذه الكتب كل من ابن الصلاح والنووي، على أن العراقي اشترك معهما في بيان أن الكتب الملتزمة بإيراد الصحيح لا يشترط فيها نص على الصحة -اكتفاء بالحكم الكلي على ما في كل منها- وقد اشترك الثلاثة في أن الحاكم يدخل في هذه الكتب إلا أنه متساهل، غير أن كلا من ابن الصلاح والنووي قال: إن ما انفرد به الحاكم ولم يوجد الحكم عليه في الكتب الأخرى وليس به علة توجب ضعفه يعتبر حسنًا، وقد نقل العراقي ذلك عن ابن الصلاح، ثم رد عليه بأن الحق أن يحكم على كل حديث منها بما يليق به بحسب إسناده.

انفرد العراقي عن ابن الصلاح والنووي في اعتراضه على الحميدي بأنه لم يميز بعض الأحاديث التي وصفها بأن البخاري اختصرها، فلم يذكر اللفظ الذي اختصر به مما أوجب اللبس على السامع وتمني لو أن الحميدي كان قد استوعب بيان القدر الذي اختصر عليه البخاري.

وفي بيان مراتب الصحيح لم يبين العراقي المعنى الاصطلاحي لكلمة "متفق عليه" وقد ذكرها كل من ابن الصلاح والنووي.

وفي بيان ما علق من الحديث في الصحيحين بدون جزم اتفقت عبارات الثلاثة على أنه، ليس بواه، إلا أن ابن الصلاح نص على أن إيراده في الصحيح يشعر بصحة أصله، ولم يتعرض المختصران لهذه الجزئية.

ومن المفارقات هنا أن كلا من ابن الصلاح والعراقي عرف المعلق في هذا المقام، ولم يذكر النووي تعريفه اكتفاء بالمعنى، ولأن له موضعًا يذكر فيه باسمه من أقسام الحديث.

وقد انفرد العراقي ببيان حكم من أسند لشيخه حديثًا يقال أو زاد أو نحوهما كما في حديث البخاري: "قال هشام بن عمار: حدثنا ... إلخ" وهو عند العراقي في حكم الحديث المعنعن لا يكون متصلًا إلا بالشرطين المعروفين: عدم التدليس واللقي أو المعاصرة، ولم يذكر هذه الجزئية ابن الصلاح ولا النووي.

ومن هذه الدراسة يتبين أن الأصل -وهو مقدمة ابن الصلاح- أكثر بسطًا في الجملة -شأن صناعة التأليف- من هذين المختصرين: التقريب والألفية، وقد يزيد أحدهما على الآخر، وقد يزيد كلاهما أو أحدهما على الأصل في بعض المواضع.