وهذا يدل على أن المكيّ ليس فيه منسوخ؛ لأن البقرة مدنية، والنسخ إنما يكون في الأحكام، ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عزّ وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هوعليه.
وليس في الفاتحة ناسخ ولامنسوخ.
* * *
[سورة البقرة]
وقد عدّ قوم من المنسوخ آيات كثيرة ليس فيها أمر، ولا نهي، وإنما
هي أخبار، وذلك غلط نحو قوله عز وجلّ:(وَمِماْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)
زعموا أنها منسوخة بإيجاب الزكاة، وعدوا أيضاً من الأوامر
والنواهي جملة، فقالوا: هي منسوخة نحو قوله عز وجل: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) .
وقوله عز وجل:(وَلَا تَعْتَدُوْا إِن اللهَ لَا يُحِبَ الْمُعْتَدِين)
وذلك لا يصح، ومتى كان للخطاب طريق في
الحكم بأنه محكم كان أولى من حمله على أنه منسوخ نحو قوله عزّ وجل: