كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الصلاة - باب صلاة الجمعة - ج: 1 - ص: 348

يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ؛ فَقَدْ - وَاللَّهِ! - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ (١) صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٤٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ!

وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (٣) كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ (٤) بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.

---

(١) في د: «ألف».
(٢) صحيح مسلم (٨٦٢).
(٣) في ج، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (٢/ ٣٥٥): «يصح في (الساعة): الرَّفعُ على العطف على ضمير ما لم يُسَمَّ فاعله في (بعثت)، والنَّصبُ على المفعول معه، أي: مع الساعة؛ كما قالوا جاء البرد والطيالسةَ، أي: مع الطيالسة، ونصب المفعول معه بفعل مضمر يدل عليه الحال».
وتُعُقِّبَ كلام القاضي عياض بأنه لا يجوز فيه إلا النصب، وهو الذي اقتصر عليه القاضي نفسه في إكمال المعلم (٣/ ٢٦٨).
قال أبو البقاء العُكْبَري رحمه الله في إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص ٧٨): «لا يجوزُ فيه إلا النَّصب، والواو فيه بمعنى (مع)، والمراد به المقاربة، ولو رُفع لفسد المعنى؛ لأنه كان يكون تقديره: (بعثتُ وبعثت ساعة)، وهذا فاسد في المعنى؛ إذْ لا يقال: بُعثتِ الساعة، ولا في الوقوع؛ لأنها لم توجد بعد»، وانظر: فتح الباري (١١/ ٣٤٨)، وإرشاد الساري (٩/ ٢٩١).
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٦/ ١٥٤): «(بُعِثْتُ أَنَا والساعة) روى بنصبها ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه».
(٤) في ج: بضمِّ الرَّاء وكسرها معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (٦/ ١٥٤): «هو بضم الراء على المشهور الفصيح، وحُكي كسرها».