كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب النكاح - ج: 2 - ص: 164

دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١).

وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَأَبُو حَاتِمٍ (٣)، وَغَيْرُهُمَا (٤)؛ وَهِي الإِرْسَالُ.

١٠٠١ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً (٥) مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (٦) -.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه (٧).

وَالصَّحِيحُ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه (٨).

---

(١) أحمد (٢٤٦٩) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والدارقطني (٣٥٦٦).
(٢) سنن أبي داود (٢٠٩٧).
(٣) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٦٠).
(٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ.
وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (٣٥٦٦)، والبيهقي (١٣٧٨٦).
(٥) في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً».
(٦) أحمد (٢٠٢٠٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٢١٩٠) - وفيه الاقتصار على قوله: «أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (٤٦٩٦)، والترمذي (١١١٠).
(٧) وقع عند أحمد (٢٠٠٨٥)، وابن ماجه (٢١٩٠): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (١٧/ ٣٤٩، رقم: ٩٦٠)، والبيهقي (١٣٩١٥): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -.
(٨) قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٩)، والبيهقي (١٣٩٢٠).