كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الطهارة - باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه - ج: 1 - ص: 108

ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً (١).

ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (٢) - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ (٣).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤)، وَإِسْنَادُهُ ثَابِتٌ إِلَى عَمْرٍو، فَمَنِ احْتَجَّ بِنُسْخَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ فَهُوَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ (٥).

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «فَأَرَاهُ الوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً (٦)، قَالَ: هَذَا الوُضُوءُ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا؛ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: «أَوْ نَقَصَ» غَيْرَ (٧) أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ (٨)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

---

(١) «ثَلَاثاً» الثانية ليست في د.
(٢) «وَظَلَمَ» سقطت من د.
(٣) أحمد (٦٦٨٤)، وأبو داود (١٣٥)، وابن ماجه (٤٢٢)، والنسائي (١٤٠).
(٤) صحيح ابن خزيمة (١٨٤).
(٥) قال ابن الصلاح رحمه الله عن نسخة عمرو بن شعيب: «وله بهذا الإسناد نسخةٌ كبيرةٌ، أكثرها فقهيَّات جِيَاد، وشعيب هو ابن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، وقد احتجَّ أكثر أهل الحديث بحديثه، حملاً لمطلق الجَدِّ فيه على الصَّحابي عبد اللَّه بن عمرو، دون ابنه محمد والد شعيب؛ لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك». معرفة أنواع علوم الحديث (ص ٣١٥)، وانظر: كلام الشارح في نسخة ح (١/ ١٦٩ أ)، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (٢/ ١٨٧).
(٦) في و زيادة: «ثم».
(٧) الضبط المثبت من ج، هـ.
(٨) ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (١/ ٣٢٦) - هذا الحديث في (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، وقال: «وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه».
وقال السندي رحمه الله: «والمحققون على أنه وهم». حاشية السندي على سنن النسائي (١/ ٨٨)، وانظر: فتح الباري (١/ ٢٣٣).