كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الحدود - باب حد السرقة - ج: 2 - ص: 265

وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (١).

١١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ (٣)، وَلَا كَثَرٍ (٤)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٥).

وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ (٦).

١١٥٨ - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا (٧) أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ» (٨) -.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا (٩) حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ» (١٠)، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا (١١).

* * *

---

(١) أحمد (٢٢٥٠٨)، وأبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٩٢)، وابن ماجه (٢٥٩٧).
(٢) في و: «النبي».
(٣) في أ: «تمر».
(٤) «الكَثَر»: جُمَّار النَّخل. العين (٥/ ٣٤٨).
(٥) أحمد (١٥٨٠٤) واللفظ له، وأبو داود (٤٣٨٨)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، والنسائي (٤٩٧٥)، والترمذي (١٤٤٩)، وابن حبان (١٥٢٦).
(٦) إسناده: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خديج رضي الله عنه. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٥٦١) و (٢/ ٤٥٣) و (١/ ١٣٩).
(٧) «إِذَا» ليست في هـ، و.
(٨) سنن النسائي (٤٩٩٩).
(٩) «هَذَا» ليست في هـ، و.
(١٠) العلل (٤/ ١٩٤).
(١١) قال ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٨٣): «هذا حديثٌ ليس بالقويِّ، ولا تقوم به حُجَّة».
وقال البيهقي عقب حديث (١٧٣٦١): «فإن كان سعدٌ هذا: ابنَ إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف؛ فلا نعرف في التواريخ له أخاً معروفاً بالرِّواية يُقال له: المِسْور، ولا يثبت للمِسْور الذي يُنسَب إليه سعد بن محمد بن المِسور بن إبراهيم سماعٌ من جدِّه عبد الرَّحمن بن عوفٍ رضي الله عنه ولا رؤيةٌ، فهو منقطع».
وضعَّفه أيضاً: الدَّارقطني، وابن المنذر، والطبراني. العلل (٤/ ٢٩٤)، ومعرفة السنن (١٢/ ٤٢٤)، والمعجم الأوسط عقب حديث (٩٢٧٤).