كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

فصل في النوع الثاني من الأمكنة - رد القول بأن الأمة أجمعت على استحسان الدعاء عند القبور - ج: 2 - ص: 211

والرقى المحرمة، أو التمريجات الطبيعية. ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل (١) لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة.

والمخفق (٢) من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إن فيها من النكد (٣) والضرر ما الله به عليم. فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه (٤) . والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب، المباحة أو المستحبة سواء كانت طبيعية: كالتجارة والحراثة، أو كانت دينية: كالتوكل على الله والثقة به، وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع، في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله، بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة، وفعل المعروف (٥) يحصل بها الخير المحض أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع، أو ترك غير مشروع (٦) مما نهي عنه، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة.

---

(١) في (أط) : حصل.
(٢) في المطبوعة: والمخبل. وما أثبته اتفقت عليه النسخ المخطوطة وهو أصح؛ لأنه يقابل المنجح. فالمخفق هو الذي لا يظفر بطلبه، والمنجح بخلافه.
انظر: لسان العرب، مادة (خفق) ، (١٠ / ٨٢) ، ومادة (نجح) ، (٢ / ٦١١) .
(٣) في (أ) : من المنكر، وهو تحريف.
(٤) في (أ) : من فعله.
(٥) وفعل المعروف: ساقطة من (أ) .
(٦) في (أ) : عن المشروع.