العشرة لمّا كان ثلاثة وسبعا بالتقريب صارت نسبة كلّ قطر إلى دوره نسبة الواحد إلى جذر العشرة فلهذا يضرب القطر في مثله وما بلغ في عشرة ويأخذ جذر المجتمع فيكون الدور اصمّ كصمم جذر العشرة لكنّه على كلّ حال يخرج أرجح من الواجب فقد حصره «ارشميدس» فيما بين عشرة أجزاء من سبعين وبين أحد عشر من سبعين، وحكى برهمكوبت عن «آرجبهد» منتقدا عليه: أنّه فرض الدور ٣٣٩٣ ثم زعم في موضع: أنّ قطره يكون ١٠٨٠ وفي آخر ١٠٥٠، أمّا القول الأوّل فيقتضي النسبة كواحد إلى ثلاثة وسبعة عشر جزءا من مائة وعشرين من واحد وذلك أقلّ من السبع بجزء من سبعة عشر جزءا من سبع، وأمّا القول الثاني فلا شك في فساده بالنسخة دون صاحبه ويقتضي في النسبة كواحد إلى ثلاثة وأزيد على ربع الواحد، وأمّا «بلس» فانّه يستعمل هذه النسبة كواحد الى ثلاثة وقعز من ١٢٥٠ من واحد، وذلك أيضا أقلّ من السبع بما هو أقلّ من رأي «ارجبهد» وذلك مقتبس من الرأي القديم الذي حكاه يعقوب بن طارق في «تركيب الأفلاك» عن الهندي في جوزن دور فلك البروج: إنّها ١٢٥٦٦٤٠٠٠٠، وفي جوزن قطره: إنّها ٤٠٠٠٠٠٠٠٠، وذلك أنّ النسبة تكون كواحد إلى ثلاثة و ٥٦٦٤٠٠٠٠ إلى ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ وينطويان بوفق ٣٦٠٠٠٠ فيصير الكسر ١٧٧ والمخرج ١٢٥٠ وذلك ما اعتصم به بلس.