وزعم أيضا أن إجماع الصحابة على ضرب شارب الخمر الحد وقع خطأ، لأنهم أجمعوا عليه برأيهم، فشارك ببدعته هذه نجدات الخوارج في إنكارها حد الخمر. وأما جعفر بن حرب فإنه جرى على ضلالات أستاذه المردار وزاد عليه قوله: إن بعض الجملة غير الجملة. وهذا يوجب عليه أن تكون الجملة غير نفسها إذا كان كل بعض منها غيرها. وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل وليس يقدر على شيء. هكذا حكى الكعبي في مقالاته. ويلزمه على هذا الأصل أن يجيز كون العالم بشيء ليس غير عالم به". وفي "مقالات الإسلاميين" للأشعري. ص٢٤٠ ج١ "وقال جعفر بن حرب: الممنوع قادر، وليس يقدر على شيء، كما أن المنطبق جفنه بصير ولا يبصر".