قال عبد القاهر ص١٠٧ "وانفرد بقول لم يسبق إليه في المعدوم. وذلك أن المعتزلة اختلفوا في تسمية المعدوم شيئا، فمنهم من قال: لا يصح أن يكون المعدوم معلوما ومذكورا. ولا يصح كونه شيئا ولا ذاتا جوهرا ولا عرضا. وهذا اختيار الصالحي منهم وهو موافق لأهل السنة، في المنع في تسمية المعدوم شيئا. وزعم آخرون من المعتزلة أن المعدوم شيء، ومعلوم، ومذكور، وليس بجوهر ولا عرض، وهذا اختيار الكعبي منهم. وزعم الجبائي وابنه أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فإن الوصف ثابت له في حال عدمه. وزعم أن الجوهر كان في حال عدمه جوهرا، وكان العرض في حال عدمه عرضا، وكان السواد سوادا، والبياض بياضا في حال عدمهما، وامتنع هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسما من قبل، لأن الجسم عندهم مركب، وفيه تأليف، وطول، وعرض، وعمق. ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام معنى به. وفارق الخياط في هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فرق الأمة. فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسما، لأنه يجوز أن يكون في حال حدوثه جسما. ولم يجز أن يكون المعدوم متحركا لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن يكون متحركا عنده. فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت له في =