كتاب المسودة في أصول الفقه

مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر لاتفيد إلا مجرد الإباحة - ص: 18

من أمثلتها التي ذكرها المزني قوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} ١ وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ٢.

والتحقيق أن يقال صيغة أفعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر فإن كان مباحا كان مباحا وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك وعلى هذا يخرج قوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} ٣ فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا وقد كان واجبا وقد قرر المزني هذا المعنى.

---

١ من الآية "٤" من سورة النساء.
٢ من الآية "٤" من سورة المائدة.
٣ من الآية "٥" من سورة التوبة.