كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - ومن أمثلة الأحاديث التي توقف في تصحيحها من أجل الغرابة، ما يأتي - ج: 1 - ص: 427

طريقه (١)، ولكن لم ينصّ أحد منهم على أن عبد الرزاق تفرد به. نعم، قال أبو عيسى: (غريب)، لكن لم يبين أن الغرابة من عبد الرزاق أو من جعفر، فالله أعلم.

نعم، قد توبع عبد الرزاق في هذا الحديث، تابعه سعيد بن سليمان النشيطي، وعمار بن هارون، أخرج حديثهما ابن عدي (٢)، كلاهما عن جعفر بن سليمان به. ولكن كلا المتابعتين فيهما نظر، فسعيد بن سليمان، قال عنه الذهبي: (صويلح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: فيه نظر. وقال أبو داود: لا أحدث عنه) (٣).

قلت: وقول الذهبي: (صويلحٌ) ليس بظاهر، بل هو ضعيفٌ، والسؤال: ما هي درجة ضعفه، هل يكتب حديثه، فيتقوى بغيره فتقوى هذه المتابعة، أو لا يكتب حديثه، وبالتالي لا يعتد بها؟

أما عمار بن هارون، قال الذهبي: (قال موسى بن هارون: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. كان يسرق الحديث) (٤).

وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: (ربما أخطأ) (٥)، وهذا فيه نظر لما تقدم.

قال ابن عدي في ترجمة جعفر -بعد أن ساق الحديث-: (وهذا الحديث يعرف بعبد الرزاق عن جعفر، ومن إفرادات جعفر، عن ثابت، عن أنس، لا أعلم يرويه عن جعفر غير ثلاثة أنفس، اثنين قد ذكرتهما، والثالث

---

(١) "الحلية" (٩/ ٢٢٧)، "الأحاديث المختارة" (٤/ ٤١١ - ٤١٢).
(٢) "الكامل" (٣/ ١٠٥) (٣٧٧٦).
(٣) "ميزان الاعتدال" (٢/ ١٣٥).
(٤) "ميزان الاعتدال " (٣/ ١٨١).
(٥) "الثقات" (٨/ ٥١٨).