كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - ومن ترجيحه رواية الأحفظ أيضا - ج: 1 - ص: 473

١ - قال ﵀ في باب ما جاء في الرخصة في ذلك - أي في تزويج المحرم -: (حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت أبا فزارة، يحدث عن يزيد بن الاسم، عن ميمونة، أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.

وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا، أن النبي ﷺ تزوّج ميمونة وهو حلال) (١).

وهذا أيضاً ما جاء في "العلل الكبير"، قال: (وسألت محمدا عن حديث يزيد بن الأصم، فقال: إنما روي هذا عن يزيد بن الأصم أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، ولا أعلم أحدا قال: عن يزيد بن الأصم عن ميمونة، غير جرير بن حازم. قال: قلت له: فكيف جرير بن حازم؟ قال: هو صحيح الكتاب، إلا أنه ربما وهم في الشيء) (٢).

قلت: ضعف الترمذي رواية الوصل التي هي من طريق جرير بن حازم، وذلك بحكمه على حديثه بأنه غريب، لذا ذكره في "العلل الكبير"، ونقل عن شيخه البخاري ما يفيد ترجيح الإرسال؛ وذلك لأنَّه رواه غير واحدٍ مرسلاً عن يزيد بن الأصم، ومنهم الزهري كما في مسلم، ولأن من وصل هذا الخبر - وهو جرير بن حازم - له بعض الأوهام إذا حدث من حفظه، وهذا ما رجحه أيضاً الدارقطني (٣).

٢ - وقال أيضاً في باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء

---

(١) (٢/ ١٧٠).
(٢) (٢٢٤).
(٣) ينظر: "صحيح مسلم" (١٤١١)، و"علل الدارقطني" (٩/ ٢٦٢).