كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - الرابع: الترجيح بمجيء الحديث من وجه آخر موافق له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الحديث. - ج: 1 - ص: 484

حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وحديث صهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير.

وقد روي عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف، قال: كان يرد إشارة.

وكلا الحديثين عندي صحيح (١)؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا) (٢).

قلت: لم يجعلهما حديثاً واحداً، وسبب ذلك: أن الأول رواه ابن عمر عن صهيب، وأن ذلك كان بمرورٍ منه على رسول الله ﷺ.

والثاني رواه عن بلال، وكان عن سؤالٍ منه له.

فتبين أنهما قصتان، وهذا ما قاله أبو عيسى، وبالتالي هما حديثان وليسا بحديثٍ واحدٍ، وحينئذٍ لا يحتاج أن نرجح أحدهما على الآخر، هذا مع اختلاف مخرجهما.

٤ - ومثله ما جاء في باب ما جاء في السواك، فقد روى من طريق

---

(١) وأما قوله: (وكلا الحديثين عندي صحيح) وهو إنما صحح أحدهما دون الآخر، فالجواب عن ذلك، كأنه أراد فقط أن يبين أنهما ليس بحديثٍ واحدٍ كما تقدم شرحه، وأنَّه لا يريد صحة طريق ابن عمر عن صهيب.
(٢) (١/ ٤٩٥).