كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح "الصحيح" - النوع الثاني أن يستعمل "الصحيح" بمعنى "حسن صحيح"، ومغايرته بين العبارات من باب التفنن - ج: 2 - ص: 45

٧ - وروى عن يحيى القطان، عن شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال: سألت ابن عمر عن الجر، فحدثنا عن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الجر، وعن الدُّبَّاء، وعن المُزَفَّت.

قال علي: (صالح الإسناد، ولا يُحفظ عن عمر إلا من هذا الوجه، وأبو الحكم هذا لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل، وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة) (١).

ويلاحظ أن (الصالح) عند ابن المديني ليس في درجة واحدة.

قلت: هذه أحكام يسيرة مما وُقف عليه من أحكام علي بن المديني، والذي وقُف عليه إنما هو قطعة من "مسند عمر" ليعقوب بن شيبة، نقل فيها عن شيخه علي بن المديني هذه الأحكام، وقد نقلها ابن كثير في "مسند الفاروق" له، وينظر في نفس الكتاب أحكامٌ أخرى له فيما يتعلق بالصحيح، والجيد، والحسن، وغير ذلك، فكيف لو وجد "مسنده المعلل"؟!

وبالله تعالى التوفيق.

ومن الأمثلة على هذا النوع:

١ - قال الترمذي ﵀: (باب فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع.

حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، عن حميد، عن أنس، قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله ﷺ عن ذلك، فقال: "إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب".

وفي الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وأبن عباس.

---

(١) "مسند الفاروق" (٢/ ٣٧٥).